ليبيا بالإليزيه : مصر تهدد .. وماكرون يغرد .. وتحرش تركى بالعجوز الاوربية داخل قوارب الهجرة غير الشرعيةlbya-egypt
ليبيا بالإليزيه وسط أبصار شاخصة وأخرى متناحرة .
حيث لم يكن حضور مؤتمر الاليزيه بالعاصمة الفرنسية بباريس قد أقتصر على الأطراف الليبية فحسب ، بل لم يكن مجرد مؤتمر لتسوية الصراع الدائر على الاراضي الليبية و إنما هو إجتماع لكافة القوى والأطراف الدولية المتسابقة على خيرات ليبيا والقرن الافريقي.
|
ليبيا بالإليزيه : مصر تهدد .. وماكرون يغرد .. وتحرش تركى بالعجوز الاوربية داخل قوارب الهجرة غير الشرعية |
حيث أجتمع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد منفي و رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة الفرنسية باريس و في مؤتمر صحفي بختام أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا و بحضور كل من إيطاليا و فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة والعديد من رؤساء الدول والحكومات أجمع كافة الاطراف على ضرورة التوصل لإتفاق سلمى لكافة الأمور المعقدة بالصراع الليبي والذى يقوم على أربع ركائز أساسية
ضرورة إجراء أنتخابات نزيهه كركيزة الأولى لإستقرار ليبيا يتم اجرائها يوم ٢٤ ديسمبر المقبل و الركيزة الثانية هي الأمن: من خلال وقف إطلاق النار و إجلاء المرتزقة فيما كانت الركيزة الثالثة هي الاقتصاد، و الركيزة الرابعة احترام ” حقوق الإنسان ” من خلال معالجة الوضع الراهن .
توحيد للرؤي بين روما و باريس حول ضرورة إستقرار الوضع الليبي .
صرح رئيس الوزراء الايطالى ، ماريو دراجي ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك لفرنسا وإيطاليا وألمانيا والأمم المتحدة وليبيا ، في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا قائلاً : حيث كان كل من البلدين له اتجاه مؤيد لاحد الاطراف فحسب إلا أنه تم تقريب وجهة النظر بين البلدين لليحلولة دون الوصول إلى بعض الاثار السلبية التى تنال كل من البلدين بل و كل الدول الاوربية فى حال استمرار الفوضي بالاراضي الليبية بإعتبارها أحد أقرب السواحل الافريقية لقارة اوربا .
اِبتزاز تركى للقارة العجوز بفتح الطريق أمام الهجرة غير الشرعية .
ويري البعض أنه لم يكن تحرك الدول الاوربية قد جاء نتيجة الأهتمام بوضع حقوق الانسان فى ليبيا أو من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي للشعب الليبى ،فهناك العديد من الدول التى تٌنتهك حقوق الانسان بها ولم يتحرك المجتمع الدولى تجاه الوضع الانسانى المأساوى فيها ، ولكن كل من الأقطاب الدولية تتأثر بالوضع الليبي سواء على الجانب الاقتصادى لما تملكه ليبيا من ثروات بتروليه تؤثر بشكل مباشر على محتكرى الطاقة بالعالم ، و كذا ثرواتها بالبحر المتوسط والتى تجعل البعض يلهث ليجد له موطئ قدم للسيطره على غاز البحر المتوسط ، أو على على الجانب الامنى لما تشكله ليبيا من بوابه يرقل من خلالها آلاف اللاجئين الافارقه لاوربا ، ذلك الملف الذى يؤرق الدول الاوربية والذى يستخدمه الرئيس التركى لإجبار الأتحاد الاوربي للسماح له بالسيطرة على الاراضي الليبية وغاز المتوسط .
فألعاب القوة الداخلية هذه لها جانب سلبي مزدوج : فهي تظهر من ناحية أن مخاطر استئناف القتال في ليبيا تبدو وشيكة . من ناحية أخرى ، تؤكد دور الأتراك كمدربين لخفر سواحل طرابلس حيث ان ذلك الوضع يحمل تداعيات خطيرة على أوروبا وإيطاليا فبوجود الاتراك ، ارتفع عدد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى أوروبا من 9299 في عام 2020 بالكامل إلى 24576 في سبعة أشهر فقط في عام 2021 .
مصر تهدد .. وماكرون يغرد .
حيث حمل بيان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بنص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام مؤتمر باريس ، تحذيراً واضحاً من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أي تقدم على صعيد هذا المسار تحت حجج وذرائع واهية .
كما شمل البيان دعوة جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها إلى الارتقاء لمستوى الحدث، والتصرف بمسئولية وبمنطق رشيد، والكف عن أوهام التمدد وبسط النفوذ والعبث بمقدرات وأمن الغير، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دولة إلى أخرى .
فيما حاول الرئيس الفرنسي ماكرون طمئنة الدول المتضررة من تواجد المرتزقة الذى تم نقلهم إلى الأراضي الليبية مؤكدا ضرورة رحيلهم ، مغردا عبر حسابه بتويتر
الإحتلال المقنع بقواعد القانون الدولى يطرق أبواب الأراضي الليبية .
حيث هددت الدول الأوربية بإحالة ملف ليبيا إلى مجلس الآمن فى حال عدم تمكين الليبيبن من إجراء الأنتخابات المزمع إجرائها فى ديسمبر المقبل
فوجود نزاع مسلح يٌعرض حياة المدنيين للخطر أمر يستوجب استخدام القانون الدولى الانسانى الذى تبيح قواعده إمكانية استصدور قرار من مجلس الامن بإرسال قواته لحماية المدنيين ، وبإطلاق النار على تلك القوات الدولية من قبل اى من الاطراف المتواجدة على الاراضي الليبية تٌزود تلك القوات الدولية بعتاد وأسلحة وتصبح كامل الأراضي الليبية تحت سيطرة القوات الدولية بذريعة تطبيق قواعد القانون الدولى الانسانى الذى يٌطبق اثناء النزاع المسلح الداخلى أو الخارجى ، وكذا لتطبيق القانون الدولى لحقوق الانسان .
ولا يفوتنا القول عزيزى القارئ ان نشير إلى ان هناك العديد من السوابق الدولية التى تحولت فيها القوات المرسلة لحماية المدنيين و التى كانت وظيفتها إيجاد مررات ومناطق امنة للمدنيين إلى قوات دولية مسلحة سيطرت على كامل تلك البلاد المرسلة اليها
;ما لا يفوتنا ان نوضح مدى أهمية أن يكون المواطن العربي على دراية بأحد أخطر سبل ضياع الاوطان بالقانون الدولى ، ذلك الوضع الذى أبت الدولة المصرية على نفسها الضيم بأن تٌحتل أراضيها بذريعة تطبيق القانون الدولى الانسانى ،
ولعلنا يمكننا القول بان الدولة المصرية عقب قيام ثورة يناير حرصت كل الحرص على التصدى لأى نزاع مسلح على أراضيها و بالتحديد فى سيناء من خلال قواتها المسلحة ، و رفض أية عروض دولية لحماية الاراضي المصرية تجنباً لتطبيق القانون الدولى الانسانى والذى من خلاله يتم فرض سيناريوهات دولية بحجة الحفاظ على المدنيين ثم الحفاظ على ممرات ملاحية دولية وبالتالى تواجد دولى على الاراضي المصرية .
وهنا يثور التساؤل كيف يتم الاتفاق على إجراء انتخابات ليبية و تحديد يوم ٢٤ ديسمبر من العام الحالى لإجرائها وهناك مناطق يسيطر عليها المرتزقة ؟١ ، وما هى الآليات لإجلاء تلك الاعداد ، وفى حال عدم خروجها واستصدار قرار من مجلس الأمن للتصدى لها كيف سيكون الوضع الليبي ومتخذى القرار اصحاب الفيتو هم ذات الاطراف الدولية المتسابقة على الكعكة الليبية وثرواتها !! .