وزير الصناعة والتجارة يستعرض فرص و مستقبل الاستثمار العربي و التركي فى مجالى التصنيع والتصدير
أثناء كلمته أثناء افتتاح الاجتماع المشترك الخامس للغرف العربية والتركية. أستعرض وزير التجارة والصناعة الفرص المتاحة للاستثمار مع الدول العربية وتركيا في مجالي التصنيع والتصدير.
حيث أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، على أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من التعاون الاقتصادي وتكامل المدخلات بينهما، ودعم التجارة البينية وشبكات النقل واللوجستيات، وضمان الأمن الغذائي وربط الشبكات الكهربائية والبترولية والغاز، واستغلال الإمكانيات الوطنية لتحقيق التعاون في مواجهة الأزمات الاقتصادية. يهمل إنشاء آليات للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي وزيادة حصة المنتج العربي والتركي في الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والدولية.
.webp "وزير-الصناعة-والتجارة-يستعرض-فرص-و-مستقبل-الاستثمار-العربي-و-التركي فى-مجالى-التصنيع-والتصدير")
تحدث الوزير في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية، الذي نظمته الغرف التجارية المصرية، عن أهمية التعاون الثلاثي والتصنيع المشترك في تحقيق التنمية الاقتصادية للشعوب العربية والتركية. الاجتماع شهد حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال والاقتصاد من الدول العربية وتركيا، بما في ذلك رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
وأشار الوزير إلى أن مصر، مثل بقية دول العالم، تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة، مثل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الإقليمية الأخيرة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتجاوز هذه الأزمات من خلال إجراءات متعددة مثل تسهيل إصدار التراخيص التجارية وتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية. كما أكد على أن سياسة الحكومة تعتمد على عدم المنافسة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، مما أدى إلى بداية ظهور النتائج الإيجابية من خلال استثمارات ضخمة في مشاريع مثل رأس الحكمة والاستثمارات الصناعية التي تستهدف الصادرات.
أوضح سمير أن العلاقات بين مصر وتركيا تحسنت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث بدأ هذا التحسن بزيارة سمير لأنقرة بعد عشر سنوات من الانقطاع بين البلدين. وتم تأكيد التقارب بين البلدين بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر بعد العديد من اللقاءات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أوضح السمير أن الجهود المشتركة بين الغرف التجارية ودعم الحكومتين مساعدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأصبحت تركيا الوجهة الرئيسية لصادرات مصر ومصدرا رئيسيا للاستثمارات الأجنبية للدول المختلفة. تم الاستفادة من ميزات مصر النسبية مثل قاعدتها الصناعية المتنوعة، وموقعها الجغرافي المتميز ونظام النقل المتعدد الوسائط للوصول إلى هذه الأسواق.
دعا الوزير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتاح من خلال قناة السويس وبرنامج الجنسية الذهبية وسياسة ملكية الدولة. ستقوم الحكومة بتنفيذ تغييرات في العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستقدم فرص للشراكات بأشكال مختلفة. سيتم فتح الباب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الأخرى.
أشار سمير إلى أن العالم العربي هو الشريك الرئيسي لمصر في جميع المجالات، وأن هذه الشراكة تعتمد على علاقات إخوية قوية مع القيادة المصرية والقيادات العربية الأخرى. تم دعم هذه العلاقات من خلال النشاطات التي تقوم بها اتحاد الغرف العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحادات والغرف العربية على المستوى الإقليمي والدولي والثنائي والثلاثي. أشار إلى أن التعاون العربي التركي يلعب دورًا مهمًا في توسيع نطاق الأسواق العالمية، من خلال استغلال المزايا النسبية في الصناعة والخدمات، والتعاون في تعزيز الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي، واستكشاف فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات في كل دولة وفقًا لمزاياها النسبية.
أشار الوزير إلى ضرورة تأسيس مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، وربطها بطريقة تعزز التصنيع والتصدير إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليار مستهلك بدون تحصيل رسوم جمركية في مناطق التجارة الحرة المُتاحة لمصر والمُوقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.
كما أشار سمير إلى أهمية الشراكات في مجال "الإعمار"، سواء في إفريقيا أو في إعادة بناء الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا، من خلال الاستفادة من خبرة الشركات المصرية في المشاريع الطارئة للكهرباء والطرق والموانئ. وأشار إلى أهمية إنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع واستصلاح مليون ونصف فدان. وأشار أيضًا إلى أن تركيا تعتبر واحدة من الدول الرائدة في مجال المقاولات، وأن الدول العربية تضم عددًا كبيرًا من الشركات العملاقة في هذا المجال.