فعاليات الاجتماع الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية

فعاليات الاجتماع الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.

وزير التجارة والصناعة يجري سلسلة من الاجتماعات الكثيفة مع عدد من وزراء التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية الاجتماع الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.

فعاليات الاجتماع الوزارى الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية wto

أجرى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات الكثيفة مع وزراء التجارة في الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي يُعقد في أبو ظبي، الإمارات، من 26 إلى 29 فبراير الحالي.

وبدأ الوزير اجتماعاته بعقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، حيث ناقشا المواضيع المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وبروتوكول الاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع التأكيد على العلاقات القوية والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا.

أشار سمير إلى ضرورة تشجيع الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من القضايا المتعلقة بالحياد الكربوني، مثل توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص في الدول النامية المتأثرة بمتطلبات الحياد الكربوني، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وأهمية الاعتراف بمعايير الاختبار والمطابقة في الدول النامية لتجنب وضعها في مواجهة تكاليف مالية لتقييم المطابقة.

أكد السيد إبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، على أهمية دعم مصر خلال المؤتمر الوزاري في عدة مسائل، بما فيها تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية في مجال التجارة الإلكترونية، وتقديم الدعم المالي الضروري. شدد أيضًا على أهمية التعاون من أجل تحقيق التنمية الصناعية في أفريقيا والدول النامية بشكل عام، وعلى أهمية عدم جعل الاجراءات البيئية عقبة أمام تجارة الدول النامية وصادراتها.

الوزير التقى بوزير المشروعات والتجارة الأيرلندي، وتمت مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري.

أشار سمير إلى أهمية استغلال الشركات الإيرلندية لفوائد الاستثمار في مصر كبيئة جذابة للاستثمار وبوابة لدخول سوق أفريقيا، بالإضافة إلى الاستفادة من مشروع تسهيل نظام النقل اللوجستي بين دول القارة الأفريقية المعروف بطريق القاهرة-كيب تاون. وأشار أيضاً إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول نحو التكنولوجيا الخضراء.

تمت عقد اجتماع بين وزير الاقتصاد والتجارة في اليابان والسيد كوزوكي ريوسوكي حيث تمت مناقشة الوسائل اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في تطوير الصناعة وتعزيز الاستدامة في مصر.

قدم سمير خططا طموحة لتطوير الصناعة في مصر، بمقترح إنشاء 26 مدينة جديدة وتحقيق التصنيع المحلي في قطاعات مختلفة مثل النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، إلى جانب إنشاء 12 منطقة لوجستية في أفريقيا.

أوضح الوزير أن الاجتماع تناول تطورات الاستثمارات اليابانية في مصر، بما في ذلك المشروعات المتعلقة بتوليد الطاقة وصناعة السيارات والحافلات. ودعا الجانب الياباني إلى توجيه استثماراتهم نحو منطقة القناة الاقتصادية للسويس وموانئها، التي تعتبر رابطاً مهماً لمصر بالعالم، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروع رأس الحكمة الجديد.

أشار سمير إلى أهمية استغلال الفرص الضخمة المتاحة في السوق المصري من خلال الشركات اليابانية، مثل توفر العمالة المؤهلة والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية توفر حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية في مصر، مثل الإعفاءات الضريبية واسترداد جزء من قيمة الأراضي الصناعية، وسهولة تقديم التراخيص للمستثمرين.

في سياق آخر، أجرى الوزير اجتماعًا مع وزيرة التجارة وتنمية الاقتصاد في تونس، السيدة كلثوم بن رجب، حيث ناقش الاجتماع الفرص والإمكانيات لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، إضافة إلى استفادة القطاع الخاص في البلدين من هذه الفرص وتحويلها إلى مشاريع تعاون اقتصادي تعود بالنفع على اقتصادي وشعبي البلدين.

أوضح سمير أهمية وجود سياسات ملائمة لتطوير الصناعات الإفريقية الناشئة، خاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، وأهمية استغلال التراكم المحلي في القارة الإفريقية. واتفق الجانبان على ضرورة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس بمشاركة وفد من القطاع الخاص المصري بأسرع وقت ممكن.

أشار الوزير إلى إمكانية توقيع صفقات تجارية متكافئة في السلع ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس، مؤكدًا أن مصر مستعدة لتسهيل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات التونسية فيها.

عُقد وزير الخارجية جلسة مباحثات شاملة مع وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي وبعض المووضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال الوزير إن الاجتماع أكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لزيادة معدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران، مما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والإيراني. وشدد على أهمية تبادل الآراء حول مستقبل التجارة العالمية وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

أشار سمير إلى أهمية تعزيز النظام التجاري العالمي لصالح الدول النامية والأقل نمواً، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة مشاركتها في التجارة العالمية. وأكد على ضرورة استثمار الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في مشاريع تعاون اقتصادي ملموسة.

عُقدت جلسة مباحثات واسعة بحضور الوزير مع السيد توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الأحداث الاقتصادية العالمية والقضايا المشتركة المهمة.

أوضح سمير أن هناك شراكات استراتيجية بين مصر وصربيا تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الثنائية وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأكد على أهمية تحويل هذه العلاقات إلى مشاريع تعاون تعود بالنفع على الاقتصاديين في كلا البلدين.