عاجل : أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق بعض مواد الدستور 4 سنوات
كما أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الامر ، في خطاب متلفز مساء الجمعة، بحل البرلمان وتعليق بعض أحكام الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الكويتي "لن نسمح أبدا باستخدام الديمقراطية لتدمير بلادنا". وأكد أن هذا القرار اتخذ بعد أن وصل الإصرار إلى حدود غير مقبولة وغير مقبولة، مشيراً إلى وجود صعوبات وعقبات غير مقبولة.
وذكر ولي العهد أنه شهد في الآونة الأخيرة أقوالا وأفعالا تخالف الحقائق الدستورية، مثل محاولة بعض الأشخاص التدخل في انتخاب ولي العهد، وهو حق خاص لولي العهد. كما أوضح أن تمادي بعض النواب أدى إلى التدخل في مراكز قوى الزعماء، إذ أن هناك من يسعى إلى تخريب مصالح البلاد. وبحسب قوله، فقد حاولوا فرض أوامر وشروط للدخول إلى الحكومة، ما منع الأخيرة من استكمال التشكيل.
وذكر التلفزيون الكويتي أن صلاحيات البرلمان سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
وشهدت #الكويت أزمات متتالية على مر السنين بسبب الخلافات والنزاعات المستمرة بين الحكومة المعينة من الأمير والبرلمان المنتخب مباشرة، مما أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد أكثر تعقيدا بشكل كبير.
سلوك غير مقبول
وشدد #أمير_الكويت على أنه لن يسمح باستخدام الديمقراطية لتدمير البلاد، حيث يري بأن الاضطرابات السياسية وصلت إلى مرحلة لم يعد من الممكن فيها السكوت، مشيرا إلىالمؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا للبعض ممن يستهدفون البلاد
وقال إن قرارات صعبة اتخذت لإنقاذ البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل مصادر الثروة الوطنية أو استغلالها لاستنزافها. وأكد أن احترام القوات الأمنية يساوي احترام الحكومة ولن يسمح بالمساس بهيبة القوات الأمنية، مضيفا أن أي ظواهر سلبية لن يتم تجاهلها وسيتم إعادة النظر فيها. وأوضح أن الأمن قضية مهمة للغاية وسيتم إيلاؤها أقصى قدر من الاهتمام.
وشدد على أن لا أحد فوق القانون وأن من يقبل المال العام سيعاقب بغض النظر عن منصبه أو سلطته، مضيفا أن القضاء يجب أن يطهر نفسه على يد الشعب، خاصة بعد الفساد المستشري، وقال إنه يصدق ذلك قابل للتنفيذ. مستوى الأغلبية. وحتى المنشآت الحكومية والأجهزة الأمنية. كما أعرب عن اعتقاده بأن الأجواء غير الصحية التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية ساهمت في انتشار الفساد على نطاق واسع.
تعديل الدستور
وقال الأمير في كلمته إن دستور الكويت يسمح له بتعديل الدستور ومراجعة أحكامه بعد خمس سنوات، مضيفا: وأمر بحل مجلس الأمة وتعليق بعض أحكام الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات. وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية "تمت دراسة كافة جوانب العملية الديمقراطية وعرض النتائج وتحليلها حتى نتمكن من اعتماد ما نراه مناسبا".