بلطجة إسرائيل المدعومة أمريكياً : جرائم دولية بلا عقاب!

بلطجة-إسرائيل-المدعومة-أمريكياً : #جرائم_دولية بلا عقاب!

في أعقاب التصريحات الإسرائيلية المثيرة للجدل حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أصدرت **وزارة الخارجية السعودية** بيانًا رسميًا أعلنت فيه رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير #الشعب_الفلسطيني من أرضه. جاء في نص البيان:  

*"إن المملكة العربية السعودية تدين أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتؤكد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما تؤكد المملكة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش على أرضه بكرامة وسلام. المملكة لن تقيم أي علاقات أو تطبيع مع إسرائيل دون تحقيق حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967."*

ردًا على هذا البيان، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي **بنيامين نتنياهو** بتصريحات استفزازية وتهكمية، حيث قال:  

*"إن #إسرائيل لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في قراراتها الأمنية. نحن نعمل على حماية أمن إسرائيل، وإذا تطلب الأمر اتخاذ إجراءات صارمة لتحقيق ذلك، فلن نتردد. الدول التي تتحدث عن حقوق الفلسطينيين عليها أن تبدأ بتحمل مسؤولياتها تجاههم. المملكة العربية السعودية لديها مساحات شاسعة على أراضيها يمكن أن تقام عليها دولة فلسطينية إذا كانت جادة في دعم الفلسطينيين."*

هذا الرد من نتنياهو لم يكن مفاجئًا، لكنه يعكس استمرار السياسة الإسرائيلية التي تتجاهل #القانون_الدولي وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل صارخ.

 الباحث في الشؤون الدولية **محمد سليمان الحوفي** يرى أن تصريحات نتنياهو تمثل محاولة لإضفاء شرعية زائفة على سياسة التهجير القسري، والتي تُعد جريمة دولية بموجب القانون الدولي، كما أنها تعكس استهتارًا بمواقف الدول العربية والدولية الرافضة لهذه السياسة.

ويشير محمد سليمان الحوفي الباحث في الشئون الدولية إلى أن **التهجير القسري** محظور بموجب عدة نصوص قانونية دولية، منها:  

1. **المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949)**، التي تنص على: *"تحظر عمليات النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي دولة أخرى."*  

2. **المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية**، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مدنيين.  

3. **قرارات الأمم المتحدة**، مثل القرار رقم **194**، الذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

الحوفي ينتقد بشدة تصريحات نتنياهو، مؤكدًا أنها تعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة والمدعومة من #الولايات-المتحدة_الأمريكية ، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي. كما يرى أن التهكم الذي أظهره نتنياهو تجاه المملكة العربية السعودية يعكس استخفافًا بمواقف الدول العربية التي تدعم حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.

ويضيف الحوفي أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات، بدلًا من الاكتفاء بإصدار البيانات الدبلوماسية التي تفتقر إلى آليات تنفيذ فعالة. كما يشدد على أن المملكة العربية السعودية، من خلال بيانها الواضح، تؤكد التزامها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

في الختام، يؤكد الحوفي أن تصريحات نتنياهو ليست فقط استفزازية، بل تعكس تجاهلًا تامًا لإرادة المجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي. ويطالب بضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية لوقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق الدولية. كما يشير إلى أن موقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع دون تحقيق حل الدولتين يضعها في موقع قيادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.